أدى معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد اليوم الاحد 2 يناير 2022 ، زيارة تفقد واطلاع ومعاينة ميدانية لتقدم الاشغال رفقة ولاة ولايات انواكشوط الثلاث والسلطات الإدارية والامنية لمشاريع (جسر ملتقى باماكو في الرياض ، جسر الحي الساكن في تيارت ،ومشروع ارصفة شارع رئيسي في عرفات ،ومشروع الشبكة الحضرية 2021 في انواكشوط) الممولة والمنفذة ضمن برنامج الاولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .

المحطة الاولى من زيارة الاطلاع والتفقد ، كانت رفقة والي ولاية انواكشوط الجنوبية للتفقد والاطلاع عن قرب على مستوى الأشغال المتقدمة في جسر ملتقى باماكو الذي تنفذه شركة POLY CHANGDA الصينية ويتولى المراقبة على اشغاله تجمع مكاتب CIRA/SGIE الدولية .
وتتقدم الاشغال في المشروع بشكل مرضي وبنسب متقاربة بين تقدم الاشغال واستهلاك الآجال ، وبوتيرة تضمن انتهاء الأشغال في الآجال ، بينما يسعى القطاع حاليا لتسريعها لانتهاء المشروع قبل تلك الاجال .

وكانت المحطة الثانية من زيارة الاطلاع والتفقد الميدانية ، رفقة والي ولاية انواكشوط الجنوبية للتفقد والاطلاع عن قرب على مستوى الأشغال في مشروع ارصفة الشارع الرابط بين الاعمدة الثلاثة وملتقى مدريد البالغ طول ارصفته 7.2 كلم مقسمة بالتساوي بين جهتي الطريق، وينفذ المشروع من قبل شركة ETR-ML بمراقبة LNTP وتجاوزت نسبة تقدم اشغال المشروع الجملية 4% بينما وصلت نسبة استهلاك الاجال المحددة للتنفيذ 11% ويعمل القطاع من خلال تطبيق كافة الإجراءات التعاقدية وتنفيذ مسطرة عمل فنية معدة مع الشركة المنفذة بالوتيرة المطلوبة لتساوي النسبتين (تقدم الاشغال و استهلاك الآجال) في ظرف 8 اسابيع على الأكثر .

ثالث محطات زيارة التفقد رفقة والي ولاية انواكشوط الغربية ، للشبكة الحضرية 2021 البالغ طولها 47 كلم المنفذة من قبل شركة ATTM ومراقبة المختبر الوطني LNTP .
وتتقدم الأشغال في الشبكة بشكل جملي بنسبة تجاوزت 37% بينما وصلت نسبة استهلاك الاجال الزمنية للمشروع 46% ويعمل القطاع من خلال تطبيق كافة الإجراءات التعاقدية وتنفيذ مسطرة تقنية وجدول زمني لتعويض التأخر والعمل بوتيرة مضاعفة لتتجاوز نسبة تقدم المشروع نسبة استهلاك الاجال في ظرف 6 الى 7 اسابيع على الأكثر.

المحطة الرابعة والاخيرة من محطات زيارة التفقد والاطلاع كانت رفقة والي ولاية انواكشوط الشمالية للاشغال في جسر الحي الساكن الذي تنفذه شركة YUANDA الصينية ويتولى المراقبة عليه تجمع مكاتب CIRA/SGIE الدولي.
وتتقدم الاشغال في المشروع بنسبة 14% بينما وصلت نسبة استهلاك الآجال 27% ويعمل القطاع وفقا لمسطرة فنية ملزمة وجدول زمني واضح واستعداد لتطبيق كافة الإجراءات العقابية المبوب عليها في العقد على مواصلة تقليص الفارق بين نسبتي التقدم واستهلاك الآجال وتساويهما في ظرف 8 اسابيع على الأكثر.

وفي نهاية الزيارة التفقدية والاطلاعية لمعاينة تقدم الأشغال عن قرب أدلى معالي وزير التجهيز والنقل بتصريح لوسائل الإعلام الرسمية المرافقة أكد خلاله أن الزيارة تدخل في إطار المتابعة المستمرة لتقدم الاشغال بعد الإنذارات الموجهة للشركات والتقييم الذي اجراه القطاع لعمل الشركات في المهلة السابقة واكدنا من خلاله أن التقدم ليس هو المنشود وعلى الشركات العمل بوتيرة اسرع .

وأوضح معالي الوزير أن الهدف من الزيارة هو تفقد سير الأشغال في هذه المشاريع ، والاطلاع على مختلف الملاحظات والإشكالات المسجلة والتغلب عليها في الوقت بشكل يضمن تسارع الاشغال .

وأضاف معالي الوزير أن هذه الزيارات يتم خلالها تنبيه الشركات على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأشغال بشكل يضمن تعويض التأخر وضمان الانتهاء في الآجال بالجودة المطلوبة ، مذكرا بأن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أعطى تعليماته بضرورة التقيد بالآجال المحددة وباحترام دفاتر الالتزامات في مايخص الجودة العالية .

رافق معالي الوزير خلال محطات الزيارة التفقدية والاطلاعية للمشاريع ولاة انواكشوط ومستشار الوزير الإعلامي ومدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية ومديرة المختبر الوطني للاشغال العمومية ومدراء الشركات المنفذة للمشاريع و مكاتب المراقبة ومنسقي المشاريع .

ترأس معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد مساء اليوم الخميس (30/12/2021) اجتماعا لدراسة وتقييم عمل الشركات المنذرة لتأخرها في تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية الطرقية للقطاع خلال فترة ال 15 يوما الماضية .
وفي بداية الاجتماع قدمت مكاتب مراقبة اشغال المشاريع عروض فنية دقيقة ومُفصلة تضمنت الفوارق بين نسب التقدم عند تقديم الانذارات(15دجمبر ) واليوم الخميس (30 دجمبر )؛ بتحديد الحصيلة الطولية للمنجز من كل طبقة من الطرق أو صنف من الأشغال وما وفرته الشركات من المعدات والآليات والخبرات الفنية بعد الرسائل الانذارية من الوزارة .
وتقدمت الأشغال في المشاريع الطرقية في مهلة ال15 يوما التي تضمنتها الانذارات الموجهة للشركات بنسب موضحة على النحوى التالي :

-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة ATTM للإنذار بسبب التأخر في أشغال الشبكة الحضرية 2021 في انواكشوط كانت نسبة تقدم الاشغال 32.1% في مابلغت اليوم الخميس 36.27% .

 في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام تجمع شركات GTM/BATIR للإنذار بسبب التأخر في أشغال إعادة بناء المقطع الثالث من طريق انواكشوط بوتلميت كانت نسبة الاشغال 25% في ما بلغت اليوم الخميس 29 % .

-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة ETR-ML للإنذار بسبب التأخر في أشغال ارصفة الشارع الممتد من الاعمدة الثلاثة حتى ملتقى مدريد كانت نسبة تقدم الاشغال 1.56 % في مابلغت اليوم الخميس 3.77% .

 في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة YUANDA للإنذار بسبب التأخر في أشغال تشييد جسر الحي الساكن كانت نسبة تقدم الاشغال 11% في مابلغت اليوم الخميس 13.5% .

-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة ATTM للإنذار بسبب التأخر في أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي بين بوتلميت وآجوير كانت نسبة تقدم الاشغال 36% في مابلغت اليوم الخميس 38% .

 في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة GTM للإنذار بسبب التأخر في أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي بين الاك وآجوير كانت نسبة تقدم الاشغال 25.31% في مابلغت اليوم الخميس 27.58% .

-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة STAM للإنذار بسبب التأخر في أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي الرابط بين بنشاب وطريق انواكشوط-نواذيبو ،كانت نسبة تقدم الاشغال 51.11% في مابلغت اليوم الخميس 53.48% .

معالي الوزير وبعد متابعته لهذه العروض اعتبر هذا التحسن في تقدم أشغال المشاريع؛ غير كافي، وليس هو المنشود وعلى الشركات مضاعفة العمل لتعويض التأخر المسجل وهي اي الشركات ملزمة بأن تكون نسب تقدم الاشغال اكبر أو مساوية لنسب استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ .
كما أوصى معالي الوزير الإدارات المركزية المعنية بمواصلة تنفيذ الإجراءات العقابية المبوب عليها في دفاتر الالتزامات على هذه الشركات ، وتحديد مستوى الوتيرة التي ينبغي أن تكون عليها الأشغال للشركات عبر مسطرة عمل محددة بشكل يضمن تعويض التأخر والانتهاء من الأشغال في الاجال المحددة مسبقا .

حضر الاجتماع المستشار الإعلامي للوزارة ومدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية ومديرة المختبر الوطني للاشغال العمومية ومنسقي المشاريع ومكاتب المراقبة على الأشغال ومدراء الشركات المنفذة للمشاريع .

تنفيذا لتوجيهات وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية لتكثيف المتابعة لمشاريع البنى التحتية الطرقية بغية تسريع اشغالها بشكل عام ومعالجة وتعويض المشاريع التي تعرف بطء أو تأخر في وتيرة الإنجاز أو فسخ العقود والتعاقد مع شركات جديدة قادرة على التنفيذ ، عاين معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو احمدو امحيميد اليوم الأحد (26/12/2021) الأشغال في مشاريع (جسر ملتقى باماكو وارصفة شارع رئيسي في عرفات والشبكة الحضرية 2021 وجسر ملتقى الحي الساكن )

وخلال الوقوف على الأشغال في جميع ورشات المشاريع المتفاوتة في وتيرة الإنجاز ذكّر معالي الوزير بالتعليمات الصارمة الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وما سيترتب عليها من تغيير في وتيرة الأشغال أو فسخ للعقود مع الشركات التي لم تلتزم بدفتر الالتزامات في مجال الآجال ومعايير الجودة .

وفي نفس السياق قال معالي الوزير أن الانذارات التي تم توجيهها للشركات المنفذة للمشاريع تحتوي مهلة 15 يوما ستنتهي نهاية الأسبوع المقبل وسيتم من خلال تقييم عمل الشركات في هذه المدة اتخاذ الإجراءات الضرورية الضامنة لانتهاء المشاريع في آجالها أو قبلها.
الوزير أكد أن التقييم الذي سيجريه القطاع الأسبوع المقبل للمشاريع التي انذرت شركاتها المنفذة ( GTM و ATTM و BATIR و ETR-ML و YUANDA )؛ سيشمل حجم المنجز من الأشغال في الفترة وما وفرته الشركات المنذرة من الآليات والمعدات والكفاءات و على ذلك الأساس سيتم المضي قدما في الإجراءات العقابية التي قد تنتهي بفسخ العقود والادراج في اللائحة السوداء لدى القطاع .

معالي الوزير اوضح ان القطاع لن يقبل في تنفيذ جميع مشاريعه الطرقية الا ان تكون نسب تقدم اشغال المشاريع مساوية او متجاوزة لنسب استهلاك الآجال.

رافق معالي الوزير خلال محطات زيارته مدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية .

ترأس معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد مساء اليوم (الأربعاء) اجتماعا مع مسؤولي القطاع للحث على ضرورة تطبيق توجيهات وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن إلزامية احترام اوقات الدوام في كافة مصالح القطاع .

معالي الوزير أبلغ المجتمعين أن عليهم احترام اوقات الدوام بالحضور للمكاتب عند الساعة الثامنة صباحا والمغادرة عند انتهاء الدوام ،مع توجيهه للجهات المختصة بالحرص على تطبيق التعليمات بالوسائل الفنية الضامنة للمتابعة والتقييم .
 

حضر الاجتماع الامين العام للوزارة السيد المخطار اليدالي وجميع المكلفين بمهام، والمستشارون الفنيون، والمفتش العام والمدراء المركزيون والمفتشون الداخليون .