الرئيسية | وزارة التجهيز و النقل

آخر الأخبار

توقيع مذكرة تفاهم علي هامش منتدى النقل العالمي بإسطنبول

شارك معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، في طاولة مستديرة جمعت ممثلي الدول الإفريقية و تركيا ، وذلك على هامش منتدى الاتصال العالمي للنقل، المنعقد بمدينة إسطنبول في الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2025. وقد تمخضت هذه الطاولة عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتركيا في مختلف مجالات النقل، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي والسككي، وتفعيل الشراكات المؤسسية بين الهيئات المعنية. ويهدف هذا البروتوكول، في جوهره، إلى تعزيز التعاون التشغيلي، وتشجيع الشراكة بين السلطات الإفريقية والتركية المسؤولة عن شبكات النقل، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات. كما يسعى إلى تطوير مسارات التجارة العابرة على المستويات الإقليمية والساحلية والقارية، من خلال تحسين البنى التحتية، وتعزيز التنسيق اللوجستي، وتسهيل حركة الركاب والبضائع. ويولي البروتوكول أهمية خاصة لتبادل البيانات المتعلقة بالنقل، وتقاسم أفضل الممارسات والأنظمة الرقمية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة. كما يتضمن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مشتركة، لترقية الكفاءات وبناء القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي. وفي الإطار ذاته، يشمل البروتوكول العمل على تحسين فعالية الممرات البديلة للنقل الدولي، وتعزيز الربط القاري عبر إطلاق وتشغيل خطوط الشحن البحري بنظام “رورو” (Ro-Ro) بين الأطراف المعنية، ضمن رؤية شاملة لتوسيع نطاق الاندماج الإفريقي وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب. وقد شارك في هذه الطاولة، إلى جانب معالي الوزير، وفد موريتاني ضم سعادة السيد سيد أحمد البكاي ولد سيدي بيه، سفير موريتانيا لدى الجمهورية التركية، والسيد محمد ولد لحظانه، المستشار الفني للوزير المكلف بالنقل الجوي، والسيد انكيدا عبد الله عباس، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام موريتانيا بتعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية، والمساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل على المستوى القاري، بما يخدم التنمية الاقتصادية والتكامل الإفريقي

توضيح للرأي العام

توضيح للرأي العام على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار إلغاء نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة الأخير، وما رافقه من معلومات غير دقيقة، تُقدّم وزارة التجهيز والنقل هذا التوضيح حرصًا منها على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقائق كما هي. بادئ ذي بدء، نلفت الانتباه إلى أن أياً من المشاركين في هذا الامتحان لم يسدد حتى الآن أي مبلغ لخزينة الدولة. وبالتالي، فإن ما تم تداوله من أرقام تتحدث عن خسارة مالية تفوق مليار أوقية، أو تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة العامة، لا أساس له من الصحة ويتنافى مع مقتضيات الدقة المهنية التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الإعلامي المسؤول. أما القرار المتعلق بإلغاء الامتحان، فلم يكن إجراءً ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل جاء استنادًا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في سير العملية، شملت شبهات فساد وإخلالًا صريحًا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كان من واجب الوزارة، أخلاقيًا وقانونيًا، أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار وصيانة حقوق المواطنين، وضمان أن يتم منح رخص السياقة على أساس من الجدارة والاستحقاق. وفيما يتعلق بوصف القرار بأنه “جائر”، نؤكد أن الوزارة لم تكن بصدد معاقبة الناجحين، بل كانت حريصة على صون السلامة الطرقية، انطلاقًا من أن شهادة رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية مباشرة تمس حياة المواطنين وأمنهم على الطرقات. ولأن الحوار الصادق يتطلب أيضًا طرح الأسئلة الصعبة، نتوجه إلى الرأي العام، وخاصة المنصفين، بهذا التساؤل: إذا كان المترشح قد اجتاز الامتحان عن جدارة، فما الذي يدعوه إلى التوجس من تكرار اختبار بسيط في معارف أساسية لا غنى عنها لمن سيتولى قيادة مركبة في الفضاء العمومي؟ فالثقة بالنفس لا تضعف حين تُبنى على أساس صحيح، بل تزداد رسوخًا ومصداقية مع كل محطة من محطات التقييم النزيه. إن هذا القرار يأتي في إطار رؤية متكاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة في بلادنا، تقوم على ترسيخ الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ولكن في الوقت نفسه التشبث الصارم بالمعايير التي لا يمكن التساهل معها، خاصة حين يتعلق الأمر بسلامة وأمن المواطن. فالإصلاح والشفافية ليسا مجرد شعارات، بل توجه راسخ تلتزم به الوزارة، إيمانًا منها بأن المصلحة العامة تستحق هذا القدر من الجدية والوضوح. وعلى الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القرارات، إذا توفرت لها المبررات الموضوعية والدوافع المؤسسية التي تخدم الوطن والمواطن. ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ " صدق الله العظيم. خلية الإتصال بوزارة التجهيز والنقل نواكشوط، بتاريخ: 29 يونيو 2025 وزارة التجهيز والنقل

وزير التجهيز والنقل يعقد جلسة عمل مع مع نظيره التركي في مدينة إسطنبول

عقد معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، اليوم السبت 28 يونيو 2025، على هامش منتدى الاتصال العالمي للنقل، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2025، جلسة عمل مع معالي وزير النقل والبنية التحتية التركي. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل، بما يشمل النقل البري والجوي والبحري، حيث عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تطوير مجالات التعاون الفني بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تركيا. كما شدد الجانب التركي، بصفة خاصة، على اهتمامه بتعزيز التعاون في مجال النقل البحري، لما له من أهمية استراتيجية في الربط بين القارتين. وحضر اللقاء سعادة سفير موريتانيا في تركيا، السيد سيد أحمد البكاي ولد سيدي بيه، والمستشار الفني لوزير التجهيز والنقل المكلف بالنقل الجوي، السيد محمد ولد لحظانه، والمدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد انكيدا عبد الله عباس. كما كان الوزير التركي محاطًا بعدد من كبار معاونيه

معالي وزير التجهيز والنقل يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول “تحرير إمكانات الربط في إفريقيا”

شارك معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، يوم السبت 28 يونيو 2025، في جلسة عمل رفيعة المستوى نُظّمت في مدينة إسطنبول، تحت عنوان: “تحرير إمكانات الربط في إفريقيا”، وذلك في إطار منتدى الاتصال العالمي للنقل 2025. وقد شارك معاليه بصفته أحد المحاضرين الرئيسيين في هذه الجلسة، إلى جانب عدد من الوزراء والخبراء وممثلي المنظمات القارية والدولية. وخلال هذه الجلسة، ألقى معالي الوزير مداخلة محورية تناول فيها أهمية تعزيز الربط القاري كشرط أساسي لتطوير التجارة البينية الإفريقية، وتخفيض تكاليف النقل، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الربط لم يعد ترفًا، بل هو ضرورة استراتيجية لتنمية القارة وتكاملها. وأشار معاليه إلى أن قارة إفريقيا تزخر بإمكانات هائلة، لكنها تحتاج إلى جسور مادية ومؤسسية توحّد الجغرافيا وتقرّب بين الشعوب وتدمج الاقتصادات، مؤكدًا أن موريتانيا، انطلاقًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تضطلع بدور محوري في ربط شمال القارة بجنوبها، وتعزيز التكامل الإفريقي والعالمي. وقد استعرض معالي الوزير رؤية موريتانيا في مجال النقل، المبنية على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. تكامل وسائل النقل (الجوي، البحري، البري، والسككي)، بما يعزّز المنظومة اللوجستية ويخدم الاندماج القاري؛

2. توحيد الأطر التنظيمية الإقليمية، خاصة في مجال الطيران المدني، لتيسير التشغيل البيني وتنقل الأشخاص والبضائع؛

3. استدامة البنى التحتية، مع مراعاة متطلبات التكيّف المناخي والانتقال إلى الطاقات النظيفة. كما قدّم معاليه عرضًا تفصيليًا حول ما تحقق في موريتانيا من إنجازات ملموسة على صعيد البنية التحتية والربط، سواء داخليًا أو مع الدول المجاورة. فعلى المستوى الإقليمي، تم تعزيز الربط مع كل من المغرب، السنغال، ومالي، إلى جانب مشروع الطريق الاستراتيجي الجاري إنجازه مع الجزائر. وتم بناء جسر استراتيجي على نهر السنغال يعزز حركة العبور بين موريتانيا والسنغال. أما داخليًا، فقد شهد قطاع الطرق طفرة نوعية، تجاوزت المشاريع المنجزة خلالها 2000 كيلومتر، إلى جانب إنشاء موانئ حيوية على الساحل الأطلسي. وفي مجال النقل الجوي، تمتلك موريتانيا خمس مطارات دولية وعددًا من المطارات الداخلية، مما يدعم طموحها في أن تكون نقطة ربط جوي إقليمي آمنة وفعالة. كما تمت الإشارة إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية، وإلى الخط السككي المقترح لربط الشمال بالجنوب عبر المناطق الزراعية، بما يعزز التكامل الاقتصادي الداخلي. وفي قطاع الطاقة، تم تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في مجالات الطاقة النظيفة، والمشاريع الطموحة الجاري تطويرها في هذا الإطار، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة. وشدد معالي الوزير على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا ما تنعم به البلاد من استقرار سياسي وأمني، بفضل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والعناية الكبيرة التي يوليها للبنى التحتية كرافعة للتنمية. كما ذكّر بالدور الريادي الذي اضطلع به فخامته خلال مأموريته على رأس الاتحاد الإفريقي، حيث جعل من دعم البنى التحتية القارية إحدى أولوياته، إيمانًا منه بأن الاندماج الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر ربط فعلي وفعّال بين شعوب القارة. كما نوّه معالي الوزير بأهمية المبادرات القارية المتعددة، مثل أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي (MUTAA)، ومشروع ممر الأطلسي، لما تمثله من خطوات عملية نحو قارة أكثر ترابطًا واستقلالًا. وفي الوقت ذاته، أشار معاليه إلى التحديات المستمرة التي تعرقل جهود الربط، مثل ضعف الاستثمار في البنى التحتية، وتشتت الأطر التنظيمية، والحواجز غير الجمركية، وعدم توافق التمويلات مع الحاجات الفعلية. ومن هذا المنطلق، دعا معالي الوزير إلى تحرك جماعي على عدة مستويات، يرتكز على:

• تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

• تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين الدول الإفريقية؛

• بلورة رؤية قارية موحدة قائمة على الفعل والفعالية والوضوح. واختتم معالي الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الربط هو أداة للسلم، ومحرّك للسيادة، وجسر للوحدة الإفريقية، مجددًا التزام موريتانيا التام بالإسهام في كل مبادرة إقليمية أو قارية تخدم هذه الأهداف النبيلة. وعلى هامش هذه الجلسة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للطيران المدني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والمديرية العامة للطيران المدني بالجمهورية التركية، تتعلق بتعزيز التعاون الفني في مختلف مجالات الطيران المدني. وقد وقّع هذه المذكرة عن الجانب الموريتاني المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد انكيدا عبد الله عباس، وعن الجانب التركي الأستاذ كمال يوكنس، ممثلًا للمديرية العامة للطيران المدني بالجمهورية التركية. وتنص المذكرة على دعم الجانب التركي لقدرات الطيران المدني الموريتاني، من خلال التكوين، والمساعدة الفنية، وتبادل الخبرات، في أفق تطوير شراكة استراتيجية متينة بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

الأخبار

معالي وزير التجهيز والنقل يعاين تقدم الأشغال في مشروع الشبكة الحضرية2021 في انواكشوط
أدى معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد اليوم السبت 15 يناير 2022 ،زيارة معاينة وتفقد ميدانية لتقدم الاشغال في مشروع الشبكة الحضرية 2021 الممول والمنفذ ضمن برنامج الاولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .

ووقف معالي الوزير على الأشغال في جميع ورش الشبكة الحضرية 2021 البالغ طولها 47 كلم المنفذة من قبل شركة ATTM ومراقبة المختبر الوطني للاشغال العمومية LNTP ، وتتقدم الأشغال في الشبكة الحضرية بشكل جملي بنسبة تجاوزت 39% بينما وصلت نسبة استهلاك الآجال الزمنية للمشروع 49%، وهذا يلزم الشركة بزيادة الوتيرة الحالية والعمل وفقا لتنفيذ المسطرة المتفق عليها لتعويض التأخر لتتجاوز نسبة تقدم المشروع الجملية نسبة استهلاك الاجال الزمنية في الأسابيع القليلة القادمة .
وعاين معالي الوزير الاشغال في عدة محاور من الشبكة على مستوى طبقة الاساس وطبقة الاسفلت الثانية و الأخيرة ، ووقف على مدى تقدم العمل المقام به مقارنة بما قبل الانذارات المقدمة للشركة ،وبالمناسبة أعطى معالي الوزير توجيهاته لمختلف المسؤولين كل في ما يعنيه، مؤكدا على أهمية متابعة الجهود المبذولة ومواصلتها على مستوى وتيرة الأشغال و المرقابة، مثمنا الجهود التي يتم بذلها من الجميع لتدارك التأخر في الأشغال وتعويضه خلال الأسابيع القليلة القادمة .

رافق معالي الوزير خلال الزيارة مدير البنى التحتية الممولة بالموارد الداخلية ووفد من شركة ATTM المنفذة والمختبر الوطني للاشغال العمومية LNTP.
قطاع التجهيز والنقل يبدأ في إدراج شروط جديدة في ملفات مناقصات صفقات أشغال الطرق البينية
بدأت وزارة التجهيز والنقل في إدراج مجموعة جديدة من الشروط في ملفات مناقصات صفقات أشغال الطرق المبرمج بناؤها في البلاد بالتمويل الداخلي و الخارجي ، وتهدف هذه الشروط والمتطلبات والمعايير والإجراءات المتعلقة بالبنية التحتية للنقل الطرقي لتحقيق الجودة العالية المطلوبة والانتهاء من أشغال المشاريع في آجالها المحددة سلفا ،واستباق الوقوع في مخاطر يسببها فوز شركات بالمناقصات وهي غير قادرة فنيا أو ماليا على تنفيذ المشاريع في آجالها .

وإدراكًا من القطاع لأهمية المراجعة التي تقتضيها المرحلة والزمتها التقييمات المستمرة لعمل بعض الشركات، عمدت إدارة البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الخارجبة على مراجعة دفاتر الشروط التي تتضمنها ملفات مناقصات صفقات أشغال الطرق ، بهدف تحسينها و تكييفها مع السياق الحالي ودمج شروط تقنية ومالية جديدة ، مع مراعاة تطور المعايير الجاري بها العمل في مجال التقنيات الطرقية؛ سواء من حيث المواد المستعملة ،أو من حيث اختبارات مراقبة الجودة ،أو من حيث المراقبة عبر الجداول الزمنية الضامنة لانتهاء الاشغال في الآجال المحددة.

وتضمن إعلان استدراج المناقصة الدولية المنشور الأسبوع الماضي والذي يحمل رقم 001/ل.إ.ص.ع - و.ت.ن/أ/2022 لبناء وتشيبد مقطع أشميم ـأنبيكت لحواش البالغ طوله 120 كلم مجموعة شروط تأهيلية وتفصيلية وفنية ومالية جديدة منها على سبيل المثال البنود التالية :

الشروط التأهيلية للمترشح

يجب إثبات في حالة مترشح بصفة منفردة ومن خلال الفترة مابين 2010-2020 بناء أو إعادة تأهيل ثلاث مشاريع طرقية إسفلتية لا يقل طولها الإجمالي عن 150 كلم مع انه لا يقبل مشروع تم إنجازه بطول أقل من 40 كم .

-اما في حالة مترشح في إطار ائتلاف ومن خلال التجربة فإنه يجب على رئيس الائتلاف إثبات بناء أو إعادة تأهيل مشاريع طرق إسفلتية خلال الفترة ما بين 2010-2020 لا يقل طولها الإجمالي عن 100 كلم اما باقي أعضاء الائتلاف فيجب أن يثبت كل واحد منهم على حدة أنه قام ببناء أو إعادة تأهيل طرق إسفلتية لا يقل مجموع طولها عن 50 كلم مع انه أيضا لا تقبل المشاريع التي تم إنجازها بطول أقل من 40 كلم .

يجب تقديم إفادة للتجارب المقدمة صادرة عن رب عمل عمومي ( لاتقبل أي إفادة صادرة عن رب عمل خصوصي )
من طرف المترشح أثناء تقييم العروض .

- يجب احضار نسخة من الصفحة التي تحتوي على البيانات الأساسية للمشروع والصفحة التي تحمل التوقيع او محضر استلام مع عدم وجود تحفظات على المشروع

بالنسبة للتجارب المنجزة في إطار الائتلاف: سيتم الأخذ في الحسبان الجزء المنفذ فقط من المستلم .

تنبيه :
ينبغي تقديم إفادة للتجارب المقدمة صادرة من رب عمل عمومي لاتقبل أي إفادة صادرة عن رب عمل خصوصي او محضر استلام مع عدم وجود تحفظات على كيفية الإنجاز المشروع المستلم .

يجب احضار نسخة من الصفحة بالنسبة للتجارب المنجزة في إطار الائتلاف سيتم الأخذ في الحسبان الجزء المنفذ فقط من طرف المترشح أثناء تقييم العروض.

القدرة المالية للمترشح .

إفادة من بنك موريتاني يلتزم خلالها بتوفير قرض او سلفة بقيمة 80 مليون اوقية جديدة لكل مقطع من المقطعين توضع تحت تصرف المترشح لانجاز لمشروع .

-رقم أعمال سنوي متوسط على مدى السنوات الخمس 2016-2020 لا يقل عن 300 مليون اوقية جديدة وفي حالة الائتلاف يكون رقم أعمال رئيس الائتلاف يساوي 60% من رقم الأعمال المحدد و كما يجب أن يثبت كل شريك لرئيس الائتلاف أن رقم اعمماله في نفس الفترة يساوي 40% من الرقم .

المعدات والتنظيم وفريق العمل للمترشح

- توفير قائمة فريق العمل الضرورية لإنجاز الأشغال
(سيرة ذاتية تبين عددسنوات الخبرة العامة والشهادات والتجربة الخاصة في تنفيذ الطرق الاسفلتية)
-توفير قائمة المعدات والآليات الضرورية لإنجاز الأشغال حسب المردود المطلوب مع تقديم إثبات الملكية وعدد سنوات الخدمة والوضعية الحالية ومكان التواجد الحالي .

يجب ان تعود ملكية الاليات الأساسية لتنفيذ المشروع للمترشح (الكسارة ومصنع الاسفلت والآليات الخاصة بالطبقة الاسفلتية والمعدات الخاصة بأعمال التسوية) وان لا تكون هذه الآليات مستخدمة في مشاريع اخري قيد الإنجاز مع اثبات ذلك .

الهرم التنظيمي لفريق المشروع للمترشح

تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الاشغال على أساس المدة المحددة والمردود اليومي لعمل الآليات والمعدات والفرق الفنية

- تحديد الجدول الزمني لتموين الورشة بالإسفلت والحجارة المكسرة خلال مدة تنفيذ المشروع .

ووفقا لرؤية وإرادة وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال سيتم تعميم هذه الشروط مستقبلا على جميع المناقصات المستقبلية للقطاع و زيادتها عند الاقتضاء بشكل ستطبعه الشفافية التامة وضمان إنجاز مشاريع القطاع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا لينعم المواطنون بالمشاريع المنجزة .
معالي وزير التجهيز والنقل يعاين الاشغال في جميع ورش المقطع الطرقي رقم 1 بين بوتلميت وآجوير ويترأس اجتماعا لتقييم وتيرة اشغاله
عاين معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو امحيميد اليوم الاحد 9 يناير 2022 ، الأشغال ووقف ميدانيا على العمل في جميع ورش أشغال طبقات الاساس والقاعدة الاسفلتية في المقطع الأول من إعادة تأهيل وتوسيع وبناء طريق الاك_بوتلميت؛ الذي يربط بين بوتلميت وآجوير .

وينفذ المقطع الطرقي الواقع بين بوتلميت و آجوير بالمواصفات المتفق عليها في دفتر الالتزامات -طبقتين من الاسفلت سمكهما 18سم ،وطبقة أساس وماقبل أساس بسمك 12سم إضافة لكون العرض 7 متر مع اكتاف جانبية بعرض 1.5 لكل جانب- بتنفيذ من شركة ATTM ومراقبة تحالف مكاتب STUDI /SACI .

وتتقدم الأشغال في المقطع بعد الإنذارات المقدمة للشركة والتي بدأت يوم 15 ديسمبر الماضي بنسبة تقدم جملية تجاوزت اليوم السبت 39% (3% منها أنجزت في ال20 يوم الماضية ) .

ووقف معالي الوزير على عمليات التشغيل الاولى لمركزية ثانية لمعالجة وصناعة الاسفلت تم تركيبها من قبل الشركة المنفذة بعد إلزامها بذلك من القطاع من أجل مضاعفة وتيرة الأشغال في الطبقة الاسفلتية بشكل يمكن من تعويض التأخر والانتهاء من الطبقة الاسفلتية الاولى في المقطع الأول في الأشهر القليلة القادمة .

وكان معالي الوزير قد ترأس لليلة البارحة اجتماعا لتقييم وتيرة لاشغال في المقطع الأول بحضور مكاتب المراقبة والشركة المنفذة ومنسق المشروع، أكد خلاله معالي وزير التجهيز والنقل بعد متابعته للعروض الفنية المفصلة أن الاجراءات الأخيرة والانذارات التي تم اتخاذها في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إعلانه أن التأخر في اشغال المشاريع التنموية الجارية أمر غير مقبول، الامر الذي جعل القطاع يقدم يوم 15 من شهر ديسمبر الماضي يوجه إنذارات لجميع الشركات التي تتأخر اشغال مشاريعها تحتوي الاجراءات التي ينبغي القيام بها لتعويض التأخير ومهلة 15 لتقييم الاشغال فيها ومردودية العمل خلالها ، وبعد انقضاء المهلة يضيف معالي الوزير تم تقييم الاشغال بعد الانذار الأول واتضح أن التقدم الذي حصل غير كاف وليس هو المنشود ووجهنا الشركات على مضاعفة الجهود و العمل بوتيرة اقوى تمكن من تعويض التأخر المسجل .
وأشار معالي الوزير أن الشركات التي تنفذ بعض اشغال القطاع قُدمت لها أيضا يوم الجمعة الماضي إنذارات جديدة ( ATTM و GTM وBATIRE و YUANDA و STAM ) ولذلك يجب على هذه الشركات أن تدرك أنها ملزمة بالعمل بوتيرة جديدة ومضاعفة بحيث تكون نسبة تقدم الاشغال أكبر أومساوية لنسبة استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ، مؤكدا أن لامساومة في تأخر الاشغال وموضحا أن جميع الاجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات ستنفذ حتى في مايتعلق بفسخ العقود والادراج في اللوائح السوداء في حالة مواصلة الشركات الاخلال بالاجال والالتزامات مع القطاع .
.
هذا وكان معالي الوزير مرفوقا بالسلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة ، ووفد هام من القطاع .
معالي وزير التجهيز والنقل يعاين الاشغال في جميع ورش المقطع الطرقي رقم 2 بين الاك وآجوير ويترأس اجتماعا لتقييم وتيرة اشغاله
عاين معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو امحيميد رفقة السلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة اليوم السبت 8 يناير 2022 ، الأشغال ووقف ميدانيا على العمل في جميع ورش المقطع الثاني من إعادة تأهيل وتوسيع وبناء طريق الاك_بوتلميت؛ الذي يربط بين الاك وآجوير .

وينفذ المقطع الطرقي الواقع بين آجوير و الاك بالمواصفات المتفق عليها في دفتر الالتزامات -طبقتين من الاسفلت سمكهما 18سم ،وطبقة أساس وماقبل أساس بسمك 12سم إضافة لكون العرض 7 متر مع اكتاف جانبية بعرض 1.5 لكل جانب- بتنفيذ من شركة GTM ومراقبة تحالف مكاتب CID/CETRIM .

وتتقدم الأشغال في المقطع بعد الإنذارات المقدمة للشركة والتي بدأت يوم 15 ديسمبر الماضي بنسبة تقدم جملية تجاوزت اليوم السبت 29% (4% منها أنجزت في ال20 يوم الماضية ) .

وخلال اجتماع لتقييم وتيرة لاشغال في المقطع الثاني الذي ترأسه معالي الوزير مساء اليوم السبت في الاك بحضور السلطات الإدارية والامنية ومكاتب المراقبة والشركة المنفذة ومنسق المشروع، أكد معالي وزير التجهيز والنقل بعد متابعته للعروض الفنية المفصلة أن الاجراءات الأخيرة والانذارات التي تم اتخاذها في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إعلانه أن التأخر في اشغال المشاريع التنموية الجارية أمر غير مقبول، ولذلك يقول معالي الوزير قام القطاع يوم 15 من شهر ديسمبر الماضي بتوجيه إنذارات لجميع الشركات التي تتأخر اشغال مشاريعها تحتوي الاجراءات التي ينبغي القيام بها لتعويض التأخير ، وقد عمل بعد ذلك القطاع يضيف الوزير على تقييم الاشغال بعد الانذار الأول حيث رأينا أن التقدم الذي حصل غير كاف وليس هو المنشود ووجهنا الشركات على مضاعفة الجهود و العمل بوتيرة اقوى تمكن من تعويض التأخر المسجل .
وأشار معالي الوزير أن الشركات قُدمت لها أيضا يوم الجمعة الماضي إنذارات جديدة ولذلك يجب أن تدرك أنها ملزمة بأن تكون نسبة تقدم الاشغال أكبر أومساوية لنسبة استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ، مؤكدا أن لامساومة في تأخر الاشغال موضحا أن جميع الاجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات ستنفذ حتى في مايتعلق بفسخ العقود والادراج في اللوائح السوداء في حالة مواصلة الشركات الاخلال بالاجال والالتزامات
.

هذا وكان معالي الوزير مرفوقا بالسلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة ، ووفد هام من القطاع .