ترأس معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد اليوم الأربعاء في قاعة الاجتماعات بالوزارة اجتماعا موسعا بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد زين العابدين ولد الشيخ احمد ورئيس الاتحادية الوطنية للنقل مع الناقلين والشاحنين بخصوص وضع الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الآلية المحكمة لتطبيق توصيات وبيان مجلس الوزراء المنعقد شهر ديسمبر الماضي والمتعلقة بمراقبة الحمولة الزائدة .
وتهدف الآلية الإصلاحية الجديدة لتحديد حمولة كل صنف من الشاحنات والسيارات ومراقبة تلك الحمولات للحد من حوادث السير والمحافظة على الشبكة الطرقية والانسيابية في حركة البضائع ،بما يراعي ظروف الناقلين وعدم تأثر الأسعار بالنقل .
معالي الوزير رحّب بالفاعلين معتبرا أن دورهم كبير في تنمية البلاد وفي خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن موضوع الحمولة الزائدة للشاحنات نال اهتمام القمة وتم اعتماد بيان مجلس الوزراء من أجل عدم الاضرار بالطرق الوطنية المصممة لحمولة معينة وترشيد الأموال الكبيرة المسثمرة في الطرق لاسيما الجديدة منها ذات الجودة العالية ،وبدأت الوزارة في سلسلة من للقاءات بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السييد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية لإعطاء أوسع واكبر تشاور مع الاتحاديات والفاعلين لضمان مصالح الجميع وهو ماتم يضيف معالي الوزير بشكل شفاف ،ستعمل جميع الجهات الحكومية لأخذ نتائج التشاور بعين الاعتبار .
معالي الوزير أكد انه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات فيما يخص حمولة السيارات أو الشاحنات لتجنب إلحاق الضرر بالغير و بالطريق العام، حيث ستتم مراقبة حمولة جميع انواع المركبات والشاحنات ووزنها على مستوى محطات الوزن التابعة لسلطة تنظيم النقل الطرقي بواسطة أدوات قياس معتمدة عالميا .
وفي خاتم مداخلته بيٌن معالي الوزير أن التوصل للاتفاق مع الفاعلين تم بتحقيق مطالبهم مع ضمان مصالح الجميع بالتشاور ومساهمة الجميع في مسألة وطنية لأول مرة في البلاد .
حضر الاجتماع إضافة لرئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي والمستشار الإعلامي للوزارة و رئيس الاتحادية الوطنية للنقل وممثلي جميع الفاعلين في النقل البيني .
