لجنة إبرام الصفقات العمومية
نواكشوط، بتاريخ 21 سبتمبر 2023
بيان
بسم الله الرحمن الرحيم،
قال تعالى:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"(الحجرات: 6). صدق الله العظيم.
اطلعنا في لجنة إبرام الصفقات العمومية لوزارة التجهيز والنقل على صوتيات يدعي صاحبها زورا وبهتانا حدوث تلاعب في مسار إبرام صفقة عمومية تتعلق بإنجاز بعض الأعمال التي تدخل ضمن مكونات مشروع جسر روصو. وحسب صاحب هذه الصوتيات المدعو سيد أحمد عبد القادر رئيس تعاضدية ترقية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، فقد تعرض لمؤامرة ظالمة نتج عنها تضليله بشأن تاريخ فتح العروض وحجب معلومات مهمة عنه من خلال التسويف في تسليمه إحدى وثائق ملف المناقصة.
وعليه، واحتراما للرأي العام، نود إطلاع الجمهور على حقيقة الأمر، محتفظين بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الصوتيات المذكورة بتهم التشهير بلجنتنا وتوجيه الشتائم لها والتهديد الصريح بالاعتداء العنيف على مكاتبها.
لقد قام قطاع التجهيز والنقل بإعلان مناقصة تتعلق ببناء مبان اجتماعية ضمن مشروع جسر روصو بتاريخ 30/08/2023 مع تحديد تاريخ فتح العروض يوم 21/09/2023 وهو ما يعطي الفترة الزمنية اللازمة والكافية طبقا للنصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية، من أجل إعداد العروض الفنية والمالية لهذه المناقصة.
ونص إعلان المناقصة على وجوب قيام المقاولين المهتمين بالزيارة الميدانية لمواقع الأشغال في مدينة روصو للاطلاع على الموقع المزمع البناء عليه والتعرف مباشرة على المشاكل التي قد تطرح لأخذها في الحسبان أثناء إعداد العروض. وكان الهدف من كل ذلك هو تفادي تقديم المقاولين عروضا غير مطابقة للواقع بحيث يعجز صاحبها عن تنفيذ الأشغال في حال فوزهم بالمناقصة، مما يؤدي إلى فسخ عقدهم على شاكلة العقد السابق حول نفس الموضوع.
وبالفعل، فقد اشترت ملف المناقصة سبع (7) مؤسسات، واسلمت جميع هذه المؤسسات وثيقة الملف التي تتضمن كل الوثائق ذات الصلة بالمناقصة بما فيها الجدول التقديري للكميات والأسعار DQE الذي يدعي صاحب الصوتية المتداولة أنه لم يستلمه.
وقد تم تنظيم زيارة الموقع يوم 07/09/2023 بمشاركة ثمان مؤسسات أصدرت الإدارة المختصة لكل منها إفادات زيارة باستثناء مؤسسة واحدة استلمت ملف المناقصة كاملا يوم 09/09/2023، ووعد مسؤولها مرات بإرسال ممثل له ليستلم الإفادة وهو مالم يقم به إلى الآن رغم الإلحاح المتواصل من مسؤولي الإدارة المختصة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة ولجنة إبرام الصفقات القطاعية لم تتلقيا إلى وقت كتابة هذه السطور أي رسالة تحتوي استفسارات أو طلب استكمال ملف من أي من المؤسسات السبع التي أشترت الملف.
وإذ تتشرف الإدارة بإطلاع الرأي العام على ما سبق ذكره من معلومات وحقائق مؤكدة تدحض الادعاءات والمغالطات الواردة في الصوتيات المتداولة منذ مساء الأمس حول هذه المناقصة، فإنها تجدد احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد من كان وراء حملة الأكاذيب المكشوفة التي تستهدف النيل من مصداقيتها ونزاهتها.
