تنفيذا لتوجيهات وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية للتطبيق الصارم للقانون والاجراءات الرادعة في حق الشركات والمؤسسات المسؤولة عن التأخر الملاحظ في تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية الطرقية التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،عقد معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد اجتماعا مع الشركات المنفذة لتلك المشاريع بحضور :
-الامين العام للوزارة السيد المخطار اليدالي
-مدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية
-مدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الخارجية
-مديرة المختبر الوطني للاشغال العمومية .
وفي بداية الاجتماع وقع معالي الوزير إنذارات موجهة للشركات والمؤسسات المستدعاة للاجتماع تبين العوائق الفنية والنقص في الوسائل والخبرات و المصادر البشرية التي ينبغي معالجتها بشكل فوري بما يضمن تعويض التأخر وانتهاء الأشغال قبل آجالها المحددة .
معالي الوزير أكد للجميع الدخول في مرحلة جديدة لا تقبل اي بطء في تنفيذ المشاريع الطرقية، مبينا أن كافة الإجراءات القانونية الصارمة سيتم تطبيقها على اي شركة أو مؤسسة تُخل بالاتزاماتها في تنفيذ الأشغال من خلال الإنذارات والعقوبات ، بل وبفسخ العقود والإدراج في اللوائح السوداء للقطاع ،ولن تقبل اي مبررات غير مبوب عليها في العقود.
وفي ختام كلمتة أوضح معالي الوزير للشركات والمؤسسات ان المتابعة الميدانية والمراقبة الفعلية والتقييم المستمر لعملهم ولأشغال المشاريع ستكثف بشكل يومي واسبوعي وشهري بما يضمن؛ تنفيذ أشغال المشاريع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا ،و تصنيف الشركات بقدراتها الفنية والمالية ،وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة على الشركات المخلة بالاتزاماتها مع القطاع .
حضر الاجتماع مدراء شركات ATTM و GTM و BATIR و YUANDA .
