ترأس معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد مساء اليوم الخميس (30/12/2021) اجتماعا لدراسة وتقييم عمل الشركات المنذرة لتأخرها في تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية الطرقية للقطاع خلال فترة ال 15 يوما الماضية .
وفي بداية الاجتماع قدمت مكاتب مراقبة اشغال المشاريع عروض فنية دقيقة ومُفصلة تضمنت الفوارق بين نسب التقدم عند تقديم الانذارات(15دجمبر ) واليوم الخميس (30 دجمبر )؛ بتحديد الحصيلة الطولية للمنجز من كل طبقة من الطرق أو صنف من الأشغال وما وفرته الشركات من المعدات والآليات والخبرات الفنية بعد الرسائل الانذارية من الوزارة .
وتقدمت الأشغال في المشاريع الطرقية في مهلة ال15 يوما التي تضمنتها الانذارات الموجهة للشركات بنسب موضحة على النحوى التالي :
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة ATTM للإنذار بسبب التأخر في أشغال الشبكة الحضرية 2021 في انواكشوط كانت نسبة تقدم الاشغال 32.1% في مابلغت اليوم الخميس 36.27% .
في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام تجمع شركات GTM/BATIR للإنذار بسبب التأخر في أشغال إعادة بناء المقطع الثالث من طريق انواكشوط بوتلميت كانت نسبة الاشغال 25% في ما بلغت اليوم الخميس 29 % .
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة ETR-ML للإنذار بسبب التأخر في أشغال ارصفة الشارع الممتد من الاعمدة الثلاثة حتى ملتقى مدريد كانت نسبة تقدم الاشغال 1.56 % في مابلغت اليوم الخميس 3.77% .
في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة YUANDA للإنذار بسبب التأخر في أشغال تشييد جسر الحي الساكن كانت نسبة تقدم الاشغال 11% في مابلغت اليوم الخميس 13.5% .
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة ATTM للإنذار بسبب التأخر في أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي بين بوتلميت وآجوير كانت نسبة تقدم الاشغال 36% في مابلغت اليوم الخميس 38% .
في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة GTM للإنذار بسبب التأخر في أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي بين الاك وآجوير كانت نسبة تقدم الاشغال 25.31% في مابلغت اليوم الخميس 27.58% .
-في يوم 15 ديسمبر 2021 عند استلام شركة STAM للإنذار بسبب التأخر في أشغال بناء وتشييد المقطع الطرقي الرابط بين بنشاب وطريق انواكشوط-نواذيبو ،كانت نسبة تقدم الاشغال 51.11% في مابلغت اليوم الخميس 53.48% .
معالي الوزير وبعد متابعته لهذه العروض اعتبر هذا التحسن في تقدم أشغال المشاريع؛ غير كافي، وليس هو المنشود وعلى الشركات مضاعفة العمل لتعويض التأخر المسجل وهي اي الشركات ملزمة بأن تكون نسب تقدم الاشغال اكبر أو مساوية لنسب استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ .
كما أوصى معالي الوزير الإدارات المركزية المعنية بمواصلة تنفيذ الإجراءات العقابية المبوب عليها في دفاتر الالتزامات على هذه الشركات ، وتحديد مستوى الوتيرة التي ينبغي أن تكون عليها الأشغال للشركات عبر مسطرة عمل محددة بشكل يضمن تعويض التأخر والانتهاء من الأشغال في الاجال المحددة مسبقا .
حضر الاجتماع المستشار الإعلامي للوزارة ومدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية ومديرة المختبر الوطني للاشغال العمومية ومنسقي المشاريع ومكاتب المراقبة على الأشغال ومدراء الشركات المنفذة للمشاريع .
