صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس برئاسة نائب رئيس الجمعية، الصوفي ولد الشيباني، على مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، لصيانة شبكة الطرق الحضرية والوطنية خلال الفترة 2022-2024.
وقال معالي وزير التجهيز والنقل، السيد المختار أحمد يدالي، في عرضه أمام السادة النواب، إن شبكة الطرق الوطنية التي يشملها هذا البرنامج التعاقدي تمتد على طول 5436 كم من الطرق المعبدة من بينها 328 كم في طور الإنشاء أو إعادة التأهيل بالإضافة إلى 967 كلم من الطرق غير المعبدة وهو ما يمثل زيادة قدرها 7% من شبكة الطرق المعبدة مقارنة بالبرنامج التعاقدي الأخير.
وأضاف أن الحكومة رصدت مبلغا تقديريا يبلغ حوالي مليار وثمان مائة مليون أوقية باعتبارها الحد الأدنى لضمان صيانة المحاور ذات الأولوية.
وأوضح أنه و في إطار تنفيذ هذا البرنامج التعاقدي يتعين على مؤسسة أشغال وصيانة الطرق أن تقوم وبشكل مستمر بما يلي :

- إزاحة الرمال عن المحاور الطرقية والعمل على تثبيتها

 الصيانة الروتينية ذات الطابع الدائم والمتكرر

-الصيانة الدورية المبرمجة من طرف إدارة مديرية صيانة الطرق

 تحقيق اللامركزية في أنشطة صيانة الطرق من خلال إقامة قواعد طرقية داخل البلاد

وبين معالي الوزير أن إنجاز مشاريع البنى التحتية ذات الجودة العالية يتطلب المزيد من صرف الموارد، مستعرضا في هذا السياق أن مشاكل الصيانة مازالت مطروحة في العديد من البلدان،

وأشار إلى أن العمل سيجري وبشكل منسق بين قطاعات التجهيز والنقل والمياه والكهرباء من أجل توفير الصيانة في حال وجود أعطاب قد تتأثر منها المحاور الطرقية.

وبين معالي الوزير أن ترتيب الأولويات في مجال إقامة المشاريع الطرقية يتطلب تنسيقا بين قطاع التجهيز والنقل وممثلي الشعب وهو ما سنعمل على اعتماده في القريب العاجل.

وفيما بتعلق بالبرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الحضرية فقد اعتبر معالي الوزير أن قطاع التجهيز ضمانا لانسيابية حركة المرور، قد اضطر في حالات عديدة إلى التدخل لصيانة وبناء الشبكة الحضرية، لافتا إلى أن هذا البرنامج التعاقدي يمثل الإطار القانوني الذي يسمح بقيام وزارة التجهيز والنقل بمهام البلديات نظرا لضعف إمكانياتها فيما يتعلق بمجمل التدخلات على شبكة الطرق الحضرية.
وأوضح أن الدولة تتحمل تمويل هذا البرنامج التعاقدي الذي يناهز 400 مليون أوقية، مشيرا إلى أن مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق ومن أجل تنفيذها لهذا البرنامج التعاقدي عليها القيام بما يلي:

- المحافظة المستمرة على نظافة المقاطع المبلطة؛

 إزاحة الرمال عن الطرق الحضرية؛

- القيام بالصيانة المستعجلة والجارية والدورية.

وبين السادة النواب في مداخلاتهم أهمية البرنامجين التعاقدين في الحفاظ على شبكة الطرق في بلادنا، مشيدين بأهمية الأدوار التي ستقوم بها مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.

وطالب النواب بضرورة تقديم تقارير مفصلة عن مدى تنفيذ البرامج التعاقدية من أجل توفير قاعدة بيانات تتضمن الصيانة المبرمجة والمحاور التي هي بحاجة للصيانة بشكل مستعجل من أجل ترتيب الأولويات في هذا المجال.

وأشار النواب إلى إعطاء عناية خاصة بالبنى التحتية في مجال الطرق نظرا لموقعنا الجغرافي الذي يجعل من شبكتنا الطرقية المساهم الأول في تعزيز وتنمية العديد
من بلدان المنطقة.

ترأس معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو امحيميد اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 اجتماعا مع طاقم ديوانه والمدراء المركزيين والمدراء العامين للمؤسسات العمومية تحت الوصاية ، بهدف توجيههم لتنفيذ التعليمات التي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الأخير والمتعلقة بتحسين الخدمات العامة وتقريب الإدارة من المواطنين .

وتطرق معالي الوزير في الاجتماع لمختلف النقاط التي وردت في الخطاب الأخير لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مؤكدا ان الخطاب شخّص الواقع الحقيقي الذي تعاني منه الإدارة في البلاد ،وتحدث عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون طالبي الخدمات في يومياتهم ووجٌه بوضع الحلول المناسبة والنهائية لمعالجة تلك المشاكل .

و وجّه معالي الوزير مدراء النقل البري ، بضرورة التعامل المنظم والشفاف مع المواطنين مرتادي شُباك خدماتي بدون اي تمييز وتسريع إجراءاتهم والرد على أسئلتهم و شكاويهم في الوقت و بالأسلوب المناسبين .

وأوضح معالي الوزير أن جميع مصالح ومؤسسات القطاع المقدِمة للخدمات للمواطنين ملزمة بتقديم نموذج حسن بشكل ينبغي ان يكون مبتكرا ويختصر الوقت على المواطنين خصوصا لدى ولوجهم للمصالح لإنجاز معاملاتهم.

حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة السيد المخطار اليدالي ، و جميع المكلفين بمهام والمستشارون والمدراء المركزيون في القطاع والمدراء العامون للمؤسسات العمومية تحت الوصاية .

عاين معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد اليوم الاثنين 28مارس 2022 تقدم وتواصل الأشغال في المشاريع الطرقية الثلاثة بالمواصفات العالية الجودة بين انواكشوط والاك ( المقطع رقم 2 بين الاك وآجوير ،والمقطع رقم 1 بين بوتلميت وآجوير ،والمقطع رقم 3 بين انواكشوط والاك ) .

ووقف معالي الوزير على تحسن الأشغال في طبقات القاعدة الاسفلتية والاساس في المشاريع الثلاثة بعد إلزام القطاع للشركات المنفذة للمشاريع على تشغيل جهازي تكسير حجارة ومركزيتين لمعالجة الاسفلت لكل مشروع وتوفير المعدات اللوجستية وتعزيز الاليات في الورشات للرفع من مردودية العمل اليومية بالنسبة لكل طبقة من مشاريع المقاطع الثلاثة .
وقدمت مكاتب المراقبة الفنية لمعالي الوزير شروح مفصلة عن سير الأشغال ونتائج تطبيق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الشركات ونسب تقدم الاشغال :
بلغت نسبة تقدم الاشغال الجملية للمقطع رقم 2 بين الاك وآجوير اليوم 36% مع إنجاز 22 كلم من الطبقة الاسفلتية .

فيما تجاوزت نسبة تقدم الاشغال في المقطع رقم 1 بين آجوير وبوتلميت 50% مع إنجاز 35 كلم من الطبقة الاسفلتية على المقطع.

ووصلت نسبة تقدم الاشغال في المقطع رقم 3 بين انواكشوط وبوتلميت 37% مع إنجاز 18 كلم من الطبقة الاسفلتية .

وفي ختام الزيارة التفقدية التي قادته لعدة ولايات من الوطن تفقد خلالها مشاريع القطاع الطرقية ومنشآت لفك العزلة واشغال الصيانة الطرقية أدلى معالي الوزير بتصريح صحفي لوسائل الإعلام الرسمية استعرض فيه تفصيليا محطات الزيارة واهمية المشاريع الطرقية قيد الإنجاز والصيانة الدورية والآثار الايجابية على المواطنين بعد انتهاء أشغال منشآت لفك العزلة .
معالي الوزير أكد أن أشغال المشاريع الطرقية بين امرج وعدل بكرو وفي سليبابي وبين الاك وانواكشوط جميعُها بين المقبول والذي يتحسن بفعل الاستراتجية التي ينتهجها القطاع والمبنية على اليقظة والمتابعة والتقييم والحضور والضغط لتنفيذ المشاريع بشكل متطابق مع مافي دفاتر الالتزامات .

رافق معالي الوزير في كافة توقفاته وفد هام من القطاع

عاين معالي وزير التجهيز والنقل اليوم السبت رفقة الوالي المساعد لولاية الحوض الشرقي والسلطات الإدارية والامنية في الولاية، الأشغال في طريق امرج عدل_بكرو .
هذا الطريق الذي يبلغ طوله 77كلم تم اطلاق اشغاله يوم 26 نوفمبر الماضي من طرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال بآجال محددة للتنفيذ ب26شهرا وستتسارع فيه الأشغال في الايام القادمة بعد اكتمال إجراءات اكتتاب وتحديد مكتب دولي لمراقبة الأشغال .

ووقف معالي الوزير على ورشات البناء المتقدمة لمكاتب وسكن عمال الشركة ومكتب المراقبة، كما عاين اشغال الآليات وأماكن مقالع الحجارة التي ستُستخدم في تشييد المشروع ونتائج الفحوص الفنية الايجابية التي أجرتها فرق المختبر الوطني للاشغال العمومية على تلك النوعية من الحجارة .

معالي الوزير عقد اجتماع مع المنتخبين والوجهاء في مقاطعة عدل بكرو طمأنهم خلاله أن استراتيجية القطاع تعتمد الصرامة الشديدة في سبيل إنجاز طريقهم بأعلى معايير الجودة وفي الاجال المحددة للتنفيذ ،مؤكدا أن القطاع لن يتساهل بأي إخلال من خلال المتابعة والتقييم والاستعداد لتطبيق الإجراءات المبوب عليها في دفتر التزامات الشركات المنفذة .
معالي الوزير أكد للمواطنين ان بعثة من القطاع ستقوم بجرد المواقع الصعبة على الطريق بين المقاطعتين خلال موسم الأمطار من أجل معالجتها والعمل على انسيابية الحركة في الخريف،وبيٌن معالي الوزير لممثلي الساكنة أن استراتجية القطاع تفرض على الشركات المنفذة للمشاريع الاعتماد على العمالة المحلية وبالتالي فسيتم تشغيل أبناء المقاطعتين حسب ماتقتضيه اشغال كل مرحلة من المشروع الطرقي .

رافق معالي الوزير وفد هام من القطاع.