بدأت شركة ATTM يوم أمس السبت الموافق 7مايو 2022 ،في تنفيذ الأشغال لإنجاز الشارع الرئيسي بمدينة روصو والبالغ طوله 2.5 كلم بعد فسخ قطاع التجهيز والنقل لعقد إنجاز الشبكة الحضرية في مدينة روصو مع شركة GTM والتعاقد مع شركة ATTM لتنفيذ الشارع الرئيسي من الشبكة بالمواصفات الفنية العالية خلال شهر واحد بشكل سيعيد انسيابية الحركة لوسط عاصمة ولاية اترارزة .

وكانت شركة ATTM المتعاقد معها قد انهت قبل عطلة عيد الفطر المبارك الدراسات الفنية للشارع ،ووفرت جميع المستلزمات اللوجستية من معدات وآليات وفرق فنية متخصصة بشكل يضمن انتهاء الأشغال بالمواصفات المطلوبة وفي فترة الإنجاز المتفق عليها .
وسيتم الشروع في تنفيذ وإنجاز المتبقي من الشبكة الحضرية بروصو بعد الانتهاء من دراسة تصريف المياه وفقا لاستراتجية القطاع وأولوية محاور الشبكة الحضرية .

بدأ معالي وزير التجهيز والنقل السيد المختار أحمد اليدالي صباح اليوم السبت زيارة تفقد واطلاع لعدد من المشاريع الطرقية قيد الإنجاز التابعة لقطاعه في ولايتي البراكنه واترارزة.
وبدأ معالي الوزير جولته التفقدية من المقطع الطرقي الثالث الرابط بين بوتلميت وانواكشوط ،حيث قدم المختبر الوطني للأشغال العمومية الذي يتولى مهمة مكتب المراقبة الفنية شروحا مفصلة عن سير الأشغال والمشاكل المطروحة وبلغت نسبة تقدم اشغال المشروع اليوم 37.4% .
كما تفقد معالي الوزير الأشغال في المقطعين الأول والثاني من طريق بوتلميت ألاك؛ وتعرف من مكاتب المراقبة الدولية على العراقيل التي تواجه الاشغال فيهما ،ونسب الأشغال التي بلغت 52.70% في المقطع الأول و 38% في المقطع الثاني .
وسيعقد معالي الوزير رفقة معاونيه والسلطات الإدارية والامنية في ولاية البراكنة اجتماعات مع المنتخبين والوجهاء والاطر لإطلاعهم على أهمية المشاريع وتفاصيل سير الأشغال والطرق المتبعة لتسريع وتيرتها .
ومن المنتظر أن يتفقد معالي الوزير صباح غد الأحد، شبكة الطرق الحضرية في مدينة روصو ومشروع الجسر الرابط بين موريتانيا والسينغال.
يرافق معالي الوزير في جولته التفقدية لمشاريع القطاع في ولايتي اترارزة والبراكنة عدد من أطر القطاع .

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس برئاسة نائب رئيس الجمعية، الصوفي ولد الشيباني، على مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، لصيانة شبكة الطرق الحضرية والوطنية خلال الفترة 2022-2024.
وقال معالي وزير التجهيز والنقل، السيد المختار أحمد يدالي، في عرضه أمام السادة النواب، إن شبكة الطرق الوطنية التي يشملها هذا البرنامج التعاقدي تمتد على طول 5436 كم من الطرق المعبدة من بينها 328 كم في طور الإنشاء أو إعادة التأهيل بالإضافة إلى 967 كلم من الطرق غير المعبدة وهو ما يمثل زيادة قدرها 7% من شبكة الطرق المعبدة مقارنة بالبرنامج التعاقدي الأخير.
وأضاف أن الحكومة رصدت مبلغا تقديريا يبلغ حوالي مليار وثمان مائة مليون أوقية باعتبارها الحد الأدنى لضمان صيانة المحاور ذات الأولوية.
وأوضح أنه و في إطار تنفيذ هذا البرنامج التعاقدي يتعين على مؤسسة أشغال وصيانة الطرق أن تقوم وبشكل مستمر بما يلي :

- إزاحة الرمال عن المحاور الطرقية والعمل على تثبيتها

 الصيانة الروتينية ذات الطابع الدائم والمتكرر

-الصيانة الدورية المبرمجة من طرف إدارة مديرية صيانة الطرق

 تحقيق اللامركزية في أنشطة صيانة الطرق من خلال إقامة قواعد طرقية داخل البلاد

وبين معالي الوزير أن إنجاز مشاريع البنى التحتية ذات الجودة العالية يتطلب المزيد من صرف الموارد، مستعرضا في هذا السياق أن مشاكل الصيانة مازالت مطروحة في العديد من البلدان،

وأشار إلى أن العمل سيجري وبشكل منسق بين قطاعات التجهيز والنقل والمياه والكهرباء من أجل توفير الصيانة في حال وجود أعطاب قد تتأثر منها المحاور الطرقية.

وبين معالي الوزير أن ترتيب الأولويات في مجال إقامة المشاريع الطرقية يتطلب تنسيقا بين قطاع التجهيز والنقل وممثلي الشعب وهو ما سنعمل على اعتماده في القريب العاجل.

وفيما بتعلق بالبرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الحضرية فقد اعتبر معالي الوزير أن قطاع التجهيز ضمانا لانسيابية حركة المرور، قد اضطر في حالات عديدة إلى التدخل لصيانة وبناء الشبكة الحضرية، لافتا إلى أن هذا البرنامج التعاقدي يمثل الإطار القانوني الذي يسمح بقيام وزارة التجهيز والنقل بمهام البلديات نظرا لضعف إمكانياتها فيما يتعلق بمجمل التدخلات على شبكة الطرق الحضرية.
وأوضح أن الدولة تتحمل تمويل هذا البرنامج التعاقدي الذي يناهز 400 مليون أوقية، مشيرا إلى أن مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق ومن أجل تنفيذها لهذا البرنامج التعاقدي عليها القيام بما يلي:

- المحافظة المستمرة على نظافة المقاطع المبلطة؛

 إزاحة الرمال عن الطرق الحضرية؛

- القيام بالصيانة المستعجلة والجارية والدورية.

وبين السادة النواب في مداخلاتهم أهمية البرنامجين التعاقدين في الحفاظ على شبكة الطرق في بلادنا، مشيدين بأهمية الأدوار التي ستقوم بها مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.

وطالب النواب بضرورة تقديم تقارير مفصلة عن مدى تنفيذ البرامج التعاقدية من أجل توفير قاعدة بيانات تتضمن الصيانة المبرمجة والمحاور التي هي بحاجة للصيانة بشكل مستعجل من أجل ترتيب الأولويات في هذا المجال.

وأشار النواب إلى إعطاء عناية خاصة بالبنى التحتية في مجال الطرق نظرا لموقعنا الجغرافي الذي يجعل من شبكتنا الطرقية المساهم الأول في تعزيز وتنمية العديد
من بلدان المنطقة.

ترأس معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو امحيميد اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 اجتماعا مع طاقم ديوانه والمدراء المركزيين والمدراء العامين للمؤسسات العمومية تحت الوصاية ، بهدف توجيههم لتنفيذ التعليمات التي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الأخير والمتعلقة بتحسين الخدمات العامة وتقريب الإدارة من المواطنين .

وتطرق معالي الوزير في الاجتماع لمختلف النقاط التي وردت في الخطاب الأخير لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مؤكدا ان الخطاب شخّص الواقع الحقيقي الذي تعاني منه الإدارة في البلاد ،وتحدث عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون طالبي الخدمات في يومياتهم ووجٌه بوضع الحلول المناسبة والنهائية لمعالجة تلك المشاكل .

و وجّه معالي الوزير مدراء النقل البري ، بضرورة التعامل المنظم والشفاف مع المواطنين مرتادي شُباك خدماتي بدون اي تمييز وتسريع إجراءاتهم والرد على أسئلتهم و شكاويهم في الوقت و بالأسلوب المناسبين .

وأوضح معالي الوزير أن جميع مصالح ومؤسسات القطاع المقدِمة للخدمات للمواطنين ملزمة بتقديم نموذج حسن بشكل ينبغي ان يكون مبتكرا ويختصر الوقت على المواطنين خصوصا لدى ولوجهم للمصالح لإنجاز معاملاتهم.

حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة السيد المخطار اليدالي ، و جميع المكلفين بمهام والمستشارون والمدراء المركزيون في القطاع والمدراء العامون للمؤسسات العمومية تحت الوصاية .