عقد معالي الوزير السيد محمد عالي ولد سيدي محمد اليوم الخميس اجتماعا في مباني الوزارة مع ممثلي الشركات المنفذة لمشاريع البنى التحتية ومكاتب المراقبة المشرفة على هذه المشاريع.
وقال معالي الوزير إنه سيتم تصنيف المؤسسات التي تتولى تنفيذ مشاريع أشغال البنى التحتية في القريب العاجل، وإقصاء تلك التي لم تف بالالتزامات المتضمّنة في العقود المبرمة معها. موضحا أن 35 مشروعا الآن قيد الإنجاز مع اختلاف آجالها تكلف الدولة 150 مليار أوقية قديمة، ويجب أن تنتهي الأشغال فيها سريعا، مشيرا إلى أن 11 مشروعا منها متأخرة.
وحث الوزير على احترام دفاتر الالتزامات، وتوفير كافة الوسائل اللوجستية من معدات وطواقم فنية والتي سبق أن قدمت في عرض ملف المناقصة قبل الحصول على الصفقة، مؤكدا على ضرورة احترام الآجال المحددة للمشاريع ومعايير الجودة التي تضمن العمر الإفتراضي للمنشآت الطرقية ،
وأضاف أن مكاتب المراقبة تتحمل مسؤولية جسيمة يجب القيام بها على أكمل وجه، مبرزا أن منح الصفقات لهم يتم على أساس شروط يجب الالتزام بها كوجودهم المستمر في الورشات ورفع تقارير دائمة عن وضعية المشاريع المسندة إليهم، إضافة إلى الإرشاد والتنسيق مع الشركات المعنية بالمشروع.
