احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة التجهيز والنقل اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمراجعة قانون السير الجديد والمصادقة عليه. وقد شهدت الورشة عرضا عن مشروع قانون السير الجديد. كما تهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى مراجعة قانون السير من أجل اعتماده بعد أخذ الملاحظات والمقترحات المقدمة من المشاركين بعين الاعتبار . وأكد المكلف بمهمة بوزارة التجهيز والنقل السيد محمد الأمين ولد الشيخ عبد الله، في كلمة ألقاها باسم وزير التجهيز والنقل، أن قطاع النقل بصورة عامة والنقل البري بصورة خاصة يكتسي أهمية محورية ضمن السياسة العامة للحكومة التي تهدف إلى عصرنته وتقديم خدمات جيدة للمواطنين في مجال حركيتهم ونقلهم اليومي، مبينا أن السلامة الطرقية تشكل محورا هاما ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، والذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تجسيده واقعا ملموسا. وأضاف أنه حرصا من قطاع التجهيز والنقل على مواكبة التوجه الحكومي الرامي إلى تسهيل انسيابية حركية النقل على المستوى الحضري، ولاسيما في مدينة نواكشوط، أصبح من الضروري مراجعة المنظومة الوطنية المتعلقة بقانون السير من أجل بلوغ الأهداف المنتظرة في مجال السلامة المرورية، وذلك بتقليص نسب حوادث السير إلى 50% في أفق 2030 تعزيزا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى مواءمته مع الإصلاحات الجديدة التي تهدف الى الرقي بهذا القطاع كرقمنة الوثائق المتعلقة به والتي سترى النور قريبا. وحضر أعمال الورشة عدد من أطر وزارة التجهيز والنقل وممثلون عن القطاعات الأمنية المعنية.
