توضيح للرأي العام على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار إلغاء نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة الأخير، وما رافقه من معلومات غير دقيقة، تُقدّم وزارة التجهيز والنقل هذا التوضيح حرصًا منها على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقائق كما هي. بادئ ذي بدء، نلفت الانتباه إلى أن أياً من المشاركين في هذا الامتحان لم يسدد حتى الآن أي مبلغ لخزينة الدولة. وبالتالي، فإن ما تم تداوله من أرقام تتحدث عن خسارة مالية تفوق مليار أوقية، أو تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة العامة، لا أساس له من الصحة ويتنافى مع مقتضيات الدقة المهنية التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الإعلامي المسؤول. أما القرار المتعلق بإلغاء الامتحان، فلم يكن إجراءً ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل جاء استنادًا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في سير العملية، شملت شبهات فساد وإخلالًا صريحًا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كان من واجب الوزارة، أخلاقيًا وقانونيًا، أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار وصيانة حقوق المواطنين، وضمان أن يتم منح رخص السياقة على أساس من الجدارة والاستحقاق. وفيما يتعلق بوصف القرار بأنه “جائر”، نؤكد أن الوزارة لم تكن بصدد معاقبة الناجحين، بل كانت حريصة على صون السلامة الطرقية، انطلاقًا من أن شهادة رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية مباشرة تمس حياة المواطنين وأمنهم على الطرقات. ولأن الحوار الصادق يتطلب أيضًا طرح الأسئلة الصعبة، نتوجه إلى الرأي العام، وخاصة المنصفين، بهذا التساؤل: إذا كان المترشح قد اجتاز الامتحان عن جدارة، فما الذي يدعوه إلى التوجس من تكرار اختبار بسيط في معارف أساسية لا غنى عنها لمن سيتولى قيادة مركبة في الفضاء العمومي؟ فالثقة بالنفس لا تضعف حين تُبنى على أساس صحيح، بل تزداد رسوخًا ومصداقية مع كل محطة من محطات التقييم النزيه. إن هذا القرار يأتي في إطار رؤية متكاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة في بلادنا، تقوم على ترسيخ الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ولكن في الوقت نفسه التشبث الصارم بالمعايير التي لا يمكن التساهل معها، خاصة حين يتعلق الأمر بسلامة وأمن المواطن. فالإصلاح والشفافية ليسا مجرد شعارات، بل توجه راسخ تلتزم به الوزارة، إيمانًا منها بأن المصلحة العامة تستحق هذا القدر من الجدية والوضوح. وعلى الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القرارات، إذا توفرت لها المبررات الموضوعية والدوافع المؤسسية التي تخدم الوطن والمواطن. ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ " صدق الله العظيم. خلية الإتصال بوزارة التجهيز والنقل نواكشوط، بتاريخ: 29 يونيو 2025 وزارة التجهيز والنقل
